أشادت سعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، باهتمام القيادة الرشيدة بالأمومة والطفولة، وما تقدمه من دعم لهما من أجل الرقي بهما وتأمين حقوقهما بالكامل.

ووصفت اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021، بالخطوة المهمة التي ستتيح للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي أعد الاستراتيجية والخطة، البدء بالتنفيذ على الفور بالتعاون مع الجهات التي حددها مجلس الوزراء.

توجيهات

وأكدت الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أعد الخطة الاستراتيجية بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، لدول الخليج العربية.

وذكرت أنه تم الاسترشاد بالعمل في الخطة بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين الراسخة في كل من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد هذه الاتفاقيات مسؤولية الحكومات عن ضمان تمتع جميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس والإعاقة، بحقوقهم دون تمييز من أي نوع.

كما تم إعداد هذه الخطة الاستراتيجية بناءً على النتائج والفجوات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الدراسة التحليلية لوضع الأطفال ذوي الإعاقة، والتي تم تنفيذها في الفترة ما بين ديسمبر 2015 إلى مارس 2016، وكذلك تم التشاور والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية الاتحادية والمحلية المعنية.

حقوق الطفل

وأشارت الفلاسي إلى أن إنجاز الاستراتيجية والخطة، جاء بعد أن تشاور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع الجهات الرئيسية المعنية وهي مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة في أبوظبي ووزيرة الدولة لشؤون الشباب ووزارة الداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة التربية والتعليم.