أشادت سعادة الريم عبدالله الفلاسي الامين العام للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالمبادرة الرائدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتخصيص جائزة وانشاء معهد للتسامح بدولة الامارات .

وقالت الفلاسي إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تؤكد على أن التسامح بدولة الإمارات وممارسته وصل إلى مراتب عليا وأنه ضروري جداً لتعليم الأطفال وتربية الأجيال على ممارسته واتباع نهجه في حياتهم اليومية .

وأوضحت أن المبادرة والجائزة تؤكدان نهج الدولة الثابت في نشر وترسيخ معايير وأسس التسامح عالميا وأنها أصبحت عاصمة عالمية للتسامح ومركزاً مهماً بين الشرق والغرب لنشر قيم الاعتدال والسلام والتعايش السلمي والمحبة والتآخي بين الأديان، فيما تحرص على تشجيع الابتكار ورعاية الانسان في كل مكان دون النظر إلى جنس أو لون أو معتقد.

وأشارت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تحرص على تعليم الأطفال القيم الدينية والأخلاق النبيلة تؤكد الحاجة الشديدة لاستكمال هذا الطريق وإيجاد مناهج جديدة تؤصل هذه الأسس وتقود الطفل إلى بر الأمان وتحميه مما يعصف بالعالم من فتن، منوهة إلى أن الإمارات هي نموذج فريد في العالم يجسد مفهوم التسامح والتعايش ونبذ العنصرية والتطرف وذلك من خلال استضافتها لأكثر من 200 جنسية مختلفة الدين واللغات والعادات والثقافات والتقاليد إذ يقيمون ويعملون على أرضها دون تفرقة أو تمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الدين ما جعلها من أفضل دول العالم للعيش والعمل في أمن وأمان وسلام واستقرار وسعادة وتسامح.

وأكدت أن الدولة تنتهج سياسة التسامح الديني بين الأديان ونشر قيم المحبة والخير والسلام في العالم المستندة إلى الفهم العميق لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعتبرها من أولوياتها الرئيسية وذلك منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وقد سار على دربه خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشارت إلى أن المبادرة تتعلق في مفهومها الشامل بالأمن الإنساني الذي يندرج تحته حقوق المرأة والطفل وهي خطوة بناءة كبيرة للمجتمع كما أن إبراز وتأصيل قيم التسامح من خلال مجموعة من الدراسات الاجتماعية للبحث في جذور التعصب والطائفية سيدعم الباحثين العرب والمتخصصين العالميين في مجال التسامح ويساهم في ترسيخ فكر مختلف في الأجيال الشابة عبر المساهمة البحثية في تطوير منظومات التعليم.