شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الجلسة التي عقدها البرلمان الإماراتي للطفل في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي.

كما حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وسعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين.

وخلال افتتاحها الجلسة، رحبت مثايل الصريدي رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل بالأعضاء والحضور مؤكدة بأن هذه الجلسة تهدف للاطلاع حول مجمل التحديات والحلول المثالية التي تواجه الطفل الإماراتي ِفي قضايا متعددة، وأن رؤية التميز للجيل الجديد يبدأ من نهج نسير عليه من خلال إعداد جِيل قادر عَلَى مُمَارَسَةِ أدواره المجتمعية ومساهمته الْفَاعِلَةِ فِي الْبِنَاءِ وَالتَّنْمِيَة، وأعربت الصريدي عن تمنياتها لجميع الأعضاء التوفيق والنجاح في تأدية هذه الرسالة الميمونة، وعاهدتهم ببذل أقصى الطاقات والإمكانيات لتحقيق تطلعات وآمال الطفل الإماراتي.

وتقدم الأعضاء بمقترح إنشاء مراكز للأطفال واليافعين بجميع إمارات الدولة تحمل اسم G 71، وجاء هذا المقترح بعد ساعات وأيام عمل متواصلة وعمل جماعي بين أعضاء البرلمان لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم في مجال الابتكار والتطور والاستدامة، لتكون هذه المراكز منصة للإبداع والتميز في بيئة آمنة وصديقة للطفل وأصحاب الهمم.  

كما اقترحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل مقترحاً لإشراك الطفل في مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تعنى بشؤون الطفل، وأكدت اللجنة أهمية وجود الأطفال مع صناع القرار كونهم جيل المستقبل.

وأوصت اللجنة إلى ضرورة تمكين الأطفال في هذه المجالس ووضع آلية لتنظيم منح الطفل هذه العضوية ووضع مسؤولياته واختصاصاته.

وقال عبدالله بن بدر العلي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام بأن هذه التوصية ستحدث نقلة نوعية في مجال التمكين وسيشكل تغييراً كبيراً في النتائج والمعطيات لكثير من الخطط والمبادرات والبرامج، وستُفعل حق مشاركة الأطفال واكتسابهم الخبرات والمهارات من خلال تجربتهم مع كبار المسؤولين ودعم المبدأ الرابع والسادس من مبادئ الخمسين اللذان ينصان على تطوير التعليم واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات والبناء المستمر للمهارات، مؤكداً بأن ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة وتفعيل هذا المقترح سيساعد على الاستفادة من الإمكانيات وتوحيد الجهود.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد أعلن في فبراير من عام 2020 عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وبموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتماشيا مع الالتزام التام لحكومة الإمارات بدعم حقوق الطفل، والتي ينص عليها قانون "وديمة"، وتعزيزا للمشاركة الفعالة لكل الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة بالقضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع وانطلاقا من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية " حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل وأخذها بعين الاعتبار ".

ويتشكل البرلمان من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة يتناصفها الذكور والإناث أُسوةً بعدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتتراوح أعمارهم بين (10 و 16 عام) ويشمل العدد طفل من "أصحاب الهمم" من كل إمارة ويمثلون أطفال الإمارات كافة.